محل تبلیغات شما

خبرگزار اقتصادی



به گزارش خبرنگار 

گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد نهاوندیان پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:ستاد ملی کرونا درباره چک‌های برگشتی تصمیم گرفت برای بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۲۰ اردیبهشت ماه تنفسی به همه مبادلات با چک بدهد و بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: قرار است محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجرایی و اجرای آن‌ها خودداری کنند و یک فرصتی ایجاد کنیم تا این شرایط غیرعادی به شرایط عادی بازگردد.

وی گفت: این تصمیم با توجه به تعطیلی اصناف، و اینکه بعضی واحد‌ها امکان فروش محصول نداشتند و براساس روال متعارف چک‌هایی صادر کرده اند و عملا امکان پرکردن موجودی حساب شان و پرداخت چک را پیدا نمی‌کنند و این طور زنجیره وار مشکلاتی را ایجاد می‌کند اتخاذ شده است.

نهاوندیان درباره مالیات نیز افزود: به سبب محدودیت‌های کرونایی برخی واحد‌ها نتوانستند مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ خود را پرداخت کنند و اقساط معوقه دارند، تصمیم گرفته شد مهلت پرداخت مالیات آن‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: این فرصتی است تا پرداخت‌های مالیاتی خود را انجام دهند و اگر واحد‌هایی در مواردی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده خود را در دوره دوم و سوم سال ۹۹ تسلیم نکرده باشند بر اساس روال در این مواقع شامل جرایمی می‌شوند که با تصویب ستاد ملی کرونا این جرایم بخشیده شده البته این بخشودگی شامل اصنافی می‌شود که به شدت از کرونا آسیب دیده است.

نهاوندیان ادامه داد: فهرست این صنوف در کارگروه اقتصادی مقابله با تبعات اقتصادی تعیین و اعلام شده است، اما واحد‌هایی که فعال بودند و شرایط عادی داشتند نیازی به اجرای این مصوبه ندارند.

ادامه مطلب


خبرگزار اقتصادی

سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با 

خبرنگار تابناک اقتصادی درخصوص اینکه برای تحقق شعار مبنی بر مانع زدایی از تولید که همان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعبیر می شود نیاز به فرآیندهای اجرایی لازم دارد گفت: در این راستا دولت باید با کمک وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، می‌بایست صدور مجوزهای کسب و کار را مدیریت و پیگیری کند.

این نماینده مجلس در خصوص نقش سایر دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار هم تشریح کرد: سایر نهادها از جمله سازمان محیط زیست باید در این پروسه نقش نظارتی را ایفا کنند؛ کمتر شدن دخالت سازمان‌های عریض و طویل در روند صدور مجوزهای کسب و کار باعث می شود یک کسب وکار سریعتر وارد مرحله تولید بشود. علاوه بر این با تسریع ورود کسب‌وکارها به بازار، بازار فضای رقابتی به خود می‌گیرد و در بازار رقابتی دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده از فضای رقابتی بازار بیشترین نفع را می‌برند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه افزود: در حال حاضر نظارت تکمیلی و نهایی بر واحدهای تولیدی انجام نمی‌شود اما همه سختگیری‌ها در مرحله صدور مجوز کسب و کار انجام می‌گیرد تا جایی که این سخت‌گیری‌ها به جایی رسیده که تبدیل به یک مانع مهم بر سر راه تولید شده است. مردم عادی در مسیر اخذ مجوزهای کسب‌وکار بیشترین ضربه را می‌خورند و تولید نیز به همین دلیل در کشور رشدی را مشاهده نمی‌کند.

حسینی‌کیا همچنین گفت: موانع بر سر راه صدور مجوز برای یک واحد تولیدی به خاطر به وجود آمدن بروکراسی پیچیده، باعث شده است که سرمایه گذاری در بخش تولیدی با شیب نزولی مواجه شود؛ به جرات می توان گفت اولین و بزرگترین مانع بر سر تولید، پیچیدگی صدور مجوز است. در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها باید مهم‌ترین مانع تولید از سر راه تولید برداشته شود و نظارت‌های پسینی جایگزین مجوزها شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور می‌تواند با در نظر گرفتن پتانسیل و امکانات مناطق مختلف و شرایط اقلیمی هر منطقه، مجوزهای کسب و کار مورد نیاز در منطقه را صادر کند. اگر ابعاد مالی و ساختاری یک کسب و کار تولیدی توسط سرمایه گذار تامین شود، چرا باید موانعی مانند مجوز اجازه تولید را از آنها بگیرد؛ تولیدکنندگانی که از شرایط لازم برخوردار هستند باید در مدت یک روز بتوانند مجوز کسب و کار را دریافت کنند و به وسیله نظارت‌های پسینی روی خروجی آن‌ها مورد پایش قرار گیرد.

حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع در پایان با بیان راهکارهای پشتیبانی از تولید توسط نظام بانکی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید افزود: متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها نقش بنگاه داری در اقتصاد دارند نه تولید و اشتغال؛ باید منابع مالی بانک‌ها و موسسات مالی به سمت تولید روانه شود و به جای بنگاه‌داری به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.

 ادامه مطلب در سایت خبرگزاری تابناک


خبرگزار اقتصادی

خط اعتباری برای تعاونی مسکن بالای ۸۰ درصد پیشرفت

معاون وزیر کار گفت: هم‌اکنون سهم تعاونی‌ها در تولید مسکن زیر ۱۰ درصد است که با اجرای ۲ طرح جدید، می‌توان گفت بخش تعاون مسکن متحول می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری در آئین رونمایی از طرح‌های تأمین مالی نوین مسکن، اظهار داشت: مشکل اصلی تعاونی‌های مسکن این است که برخی اعضا حق عضویت خود را پرداخت نمی‌کنند و این امر موجب طولانی شدن اجرای پروژه می‌شود. معاونت امور تعاون وزارتخانه با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، تلاش کرد این مشکل را برطرف کند و برای این منظور ۲ طرح پیشنهاد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن انجام شد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: در طرح پوشش مالی بانک توسعه تعاون، به تعاونی‌هایی که در پروژه‌های خود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند اما به دلیل مشکلات مالی اعضا توانایی پرداخت حق عضویت نداشتند، خط اعتباری در نظر گرفته شده تا این پروژه‌ها به اتمام برسند. البته این خط اعتباری به تعاونی‌هایی تعلق می‌گیرد که فعالیت آنها شفاف، مجامع تعاونی به‌روز و مشکل حقوقی نداشته باشند و تعاونی این اطیمنان را بدهد که پروژه را به اتمام برساند.

وی در خصوص طرح دیگر تأمین مالی مسکن گفت: طرح دیگر، استفاده از بازار سرمایه و بورس کالا است که مسکن را به بورس می‌بریم و با کمک این طرح، تحولی در رونق تعاونی مسکن ایجاد می‌شود. در این طرح تعاونی‌ها برای تأمین مالی اقدام به تأمین نقدینگی از طریق بازار سرمایه می‌کنند و بخشی از آورده که اعضا نمی‌توانند تأمین کنند از طریق این بازار و با ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون انجام می‌شود.

محمد کبیری افزود: در سررسید اوراق، اعضا اگر نقدینگی داشته باشند، پرداخت می‌کنند، در غیر این صورت با مراجعه به بانک توسعه تعاون به صورت اقساطی اقدام به فروش اقساطی می‌کنند. هم‌اکنون سهم تعاونی‌ها در تولید مسکن زیر ۱۰ درصد است و با اجرای این ۲ طرح می‌توان گفت بخش تعاون مسکن متحول می‌شود.


خبرگزار اقتصادی

مزیت های شکل گیری استارتاپ ها در قالب ثبت شرکت تعاونی

مزیت های شکل گیری استارتاپ ها در قالب ثبت شرکت تعاونی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع اقتصاد تعاونی، با اشاره به جایگاه بخش تعاون اظهار داشت: در فرمایشات رهبر انقلاب هم به وضوح به مزیت‌های بخش تعاون برای اقتصاد کلان کشور اشاره کردند.

وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از بهترین بسترهای ممکن برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به منظور ایجاد اشتغال منطقه‌ای با منابع مردمی است و دولت تنها باید تسهیل گری و بستری سازی کند، افزود: در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی، به اقتصاد بخش تعاونی هم اشاره شده و اقتصاد کشور را به سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی کرده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: علاوه بر این قوانین حمایتی زیادی در حوزه تعاون وجود دارد اما باید اذعان کنیم که تجربه کشورهای دیگر در حوزه تعاون به مراتب موفق تر بوده است. حجم اقتصادی بخش تعاون از اقتصاد کلان بخشایی در کشورهای حتی اروپایی و کشورهایی که با اقتصاد بازار اداره می‌شوند، نسبت به کشور ما بیشتر است. دلیل آن هم این است که آنچه در قوانین ما در حوزه تعاون موجود است به دلیل محدودیت‌های بعد از انقلاب جاری و ساری نشده است.

محمد کبیری با بیان اینکه البته توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی موجب شده تا بخش تعاون برکات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: به صورت کلی می‌توان گفتم در دهه شصت بخش تعاون خدمات قابل توجهی را به مردم و حاکمیت در نظام توزیع داشته و توانسته قیمت تمام شده را برای مصرف کننده نهایی به شدت کاهش دهد، اما هر چه جلوتر آمدیم در عین حال که بخش‌هایی در حوزه تعاون قوی‌تر شده اما بخش‌هایی هم مغفول مانده است.


خبرگزار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی گفت که مذاکرات وین برای احیای برجام پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز راه طولانی در پیش است.

«آنتونی بلینکن» در گفتگو با رومه آمریکایی «فایننشال تایمز» در حاشیه نشست گروه هفت در لندن، مذاکرات وین را جدی توصیف کرد و مدعی شد که واشنگتن نشان داده که برای بازگشت متقابل به برجام آمادگی دارد.

وی ادعا کرد: حال باید دید آیا ایران آمادگی دارد و می‌تواند برای بازگشت به برجام تصمیم گیری کند.

بلینکن همچنین افزود که نمی‌تواند درباره تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای گمانه زنی کند.

وزیر خارجه آمریکا درباره گزارشات منتشرشده پیرامون مذاکرات مقامات ایران و عربستان در عراق هم گفت: اینکه ایرانی‌ها و سعودی‌ها با یکدیگر گفتگو می‌کنند چیز خوبی است. گفتگو همواره بهترین جایگزین است اما اینکه این گفتگوها به نتیجه‌ای منجر خواهد شد این موضوع دیگری است.


خبرگزار اقتصادی

تدوین بودجه اختصاصی بخش تعاون برای اولین بار

وی افزود: در دولت تدبیر و امید سعی شده حمایت‌های ویژه ای در این بخش صورت گیرد. اعم از اینکه بودجه شکل گیری و توانمندسازی بخش تعاون که در گذشته وجود نداشت طی سه سال گذشته ایجاد شده و نسبت آن از سال گذشته نسبت به امسال ۱۲ برابر افزایش یافته اما حقیقتاً بخش تعاون بیش از این به حمایت نیاز دارد. لذا کاری که در بخش تعاون باید انجام دهیم که هم جامعه و هم دولت و حاکمیت بتوانند از ظرفیت‌های این بخش به خوبی استفاده کنند احیای اعتماد عمومی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون است که در این زمینه برای اینکه این بخش را ممکن کنیم دو رویکرد توسعه شفافیت و دیگری توسعه نوآوری در بخش تعاون بوده است.

معاون وزیر تعاون، با بیان اینکه در حوزه توسعه شفافیت هدف ما این است که اعضای تعاونی‌ها نظارت مستمر بر فعالیت‌های بخش داشته باشند، گفت: نظام تعاونی در حوزه تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالت دارد که در حوزه تولیدی توانمدی های فعالی داریم، در حوزه توزیعی نیز خدمات خوبی در حوزه تعاون در بخش‌های مسکن، مصرف و اعتبار ارائه شده اما نوع نظارت اعضای تعاونی‌ها بعضاً دچار اخلال شده است که در دو سال گذشته با رویکرد نوینی که در پیش گرفتیم این امکان را فراهم کردیم که مردم آسوده خاطر سرمایه‌های خرد خود را در این تعاونی‌ها سرمایه گذاری کنند و به صورت مستمر بر آن نظارت کنند.

کبیری گفت: دومین رویکرد ما در حوزه توسعه نوآوری در بخش تعاون است تا از این طریق ظرفیت‌های خوب حوزه تعاون از گذشته به روز رسانی شود.

حمایت از شکل‌گیری استارت آپ‌ها در قالب «شرکت تعاونی»

وی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه ورود استارت آپ ها و شکل گیری آنها در قالب شرکت‌های تعاونی گفت: در همین راستا این نیاز را احساس کردیم که بخش تعاون به دلیل بسترهای قانونی این ظرفیت را دارد. روح تعاون روح حاکم بر استارت آپ ها است که چند جوان با رأی برابر بر اساس یک ایده مشترک با سرمایه‌های خرد خود یک فعالیتی را آغاز می‌کنند.

معاون وزیر تعاون افزود: ما برای اینکه جوانان با انگیزه و خلاق را وارد عرصه تعاون کنیم چند اقدام مختلف انجام دادیم. یکی از این اقدامات ایجاد مرکز نوآوری و توسعه بخش تعاون است که ما به دنبال این هستیم تا مراکز استان‌هایی که جغرافیای کسب و کار این مناطق اجازه تشکیل چنین مجموعه‌ای را می‌دهند، بخش غیردولتی لکوموتیو توسعه این مجموعه‌ها شود و این جوانان تحصیل‌کرده، با انگیزه و دارای ایده مورد حمایت قرار گیرند تا ضمن حمایت از طرح‌های نوآورانه، منجر به افزایش بهره وری در تعاونی‌های سنتی موجود شود.

راه اندازی مرکز نوآوری بخش تعاون در سه استان

محمد کبیری ادامه داد: در همین زمینه به صورت مشترک با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در گام نخست مرکز نوآوری بخش تعاون در سه استان رونمایی شد و در گام دوم نیز ۸ استان دیگر راه اندازی می‌شود. در این مراکز نوآوری، صندوق‌های خطرپذیر را برای حمایت از جوانان به کار خواهیم گرفت که برای اولین بار در بخش تعاون با مشارکت بخش غیردولتی و دولتی در قالب تشکیل صندوق‌های تعاونی ریسک پذیر شکل می‌گیرد.


خبرگزار اقتصادی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها